mobile
mobile mobile

Website Analysis

img Gholleh.blogsky.com

Last Analyzed : 04.06.2020
Gholleh.blogsky.com recives any estimated n/a unique visitors and n/a unique page views per day. Revenue gained from these much visits may be n/a per day from various advertising sources. The estimated worth of site is n/a.
  • Website Age n/a
  • Alexa Rank no-data
  • Country imgIran
  • IP Address 178.216.250.131
META INFORMATION icon
Title
زمین سبز
Description
زمین سبز - آلودگی هوا را شکست دهید!
Keywords
-
Content Type
utf-8
No Meta Name Value
1 viewport width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1, user-scalable=0
GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE INFORMATION icon
Text / Code Ratio 22.58 %
gholleh.blogsky.com has a website text/code ratio of 22.58 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
Titles icon
  • H12
  • H25
  • H33
  • H40
  • H50
  • H60
H1
No Text
1 زمین سبز (2)
H2
No Text
1 تبلیغات
2 « حقوق اجتماعی مستخدمین عمومی » چه مواردی را در برمی گیرد؟
3 « تخلفات اداری » و « کیفرهای اداری » چه مواردی را شامل می گردد؟
4 « رسیدگی به تخلفات اداری » توسط چه مقامی، صورت می گیرد؟
5 اقسام « مسئولیت مستخدمین عمومی » چیست؟
H3
No Text
1 موضوعات
2 آخرین ارسالها
3 آرشیو
Text Styling icon
  • STRONG11
  • B0
  • EM0
  • I0
  • U0
  • CITE0
STRONG
No Text
1 « حقوق اجتماعی مستخدمین » شامل « حقوق مدنی » و « حقوق و آزادی سیاسی »، می شود.
2 الف- « حقوق مدنی »: « محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین » بیشتر، برای این، است که: 1- « انضباط اداری » تضعیف نشود. 2- « مستخدمین » از « قدرت و موقعیت خاص خود »، سوءاستفاده نکنند. در « حقوق اداری » ما، « استخدام عمومی » تأثیری در « حقوق مدنی مسئولین »، ندارد. در کشور ما، « محدودیت مستخدمین » بیشتر، در « حقوق مالی آنها »، است. طبق « قانون »، « مستخدمین عمومی » تا حدودی، از « حق شرکت و مداخله در معاملات دولتی و کشوری »، « محروم » هستند و از این حیث، « آزادی آنها » « محدود » گردیده است. « مستخدمین عمومی » حق ندارند « شغل و کسبی خارج از خدمات دولتی » داشته باشند یا به « اعمال تجارتی »، بپردازند؛ اما « اشتغال مستخدمین عمومی به امور تجارت و کسب، در خارج از ساعات اداری، به وسیله عامل یا شریک » « منع قانونی » ندارد.
3 ب- « حقوق و آزادیهای سیاسی »: « حقوق و آزادیهای سیاسی مستخدمین عمومی » شامل این موارد، می شود: 1- « آزادی عقائد ». 2- « آزادی قلم و بیان ». 3- « حق تشکل کارگری و کارمندی ». « آزادی مستخدم در ابراز عقیده » در « محیط اداره »، « محدود » است و وی حق ندارد « شغل اداری » را « وسیله تبلیغ عقائد سیاسی و مسلکی خود » قرار دهد یا « عقائد خود » را در « کارها »، دخالت دهد و « قانوناً »، حق ندارد « مسلک اشتراکی و الحادی » داشته باشد. همچنین، « قضات دادگستری » و « افسران ارتش » نمی توانند « عضویت احزاب سیاسی » را بپذیرند. « عموم افراد ارتش و نیروهای انتظامی »، « فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریتشان » و « وزراء و معاونین وزارتخانه ها در تمام کشور » از « حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه »، « محروم » هستند. « مستخدم عمومی » در « مقام ابراز عقیده »، تنها، « مجبور به رعایت اصل بی طرفی » است. مطابق « قانون مطبوعات »، « مستخدمین دولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت، تشکیل شده اند » و نیز، « کارمندان شهرداریها » تا زمانی که « شاغل » هستند، « حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مطالب علمی، ادبی، هنری و فنی » را ندارند. « کارگران » در حدود « مقررات قانون کار »، « حق تشکیل سندیکا و اتحادیه » را دارا هستند؛ اما « قانون استخدام » در مورد « کارمندان »، ساکت بوده و « اجتماعات آنها » بیشتر، به صورت « باشگاه »، « انجمن » و « کانون دوستانه »، می باشد. طبق « اصل آزادی انجمنها و اجتماعات »، « مستخدمین کشوری » حق دارند برای « دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود »، « سندیکا و اتحادیه » تشکیل دهند. « قانون کار سابق » « اعتصاب کارگران » را زمانی « مشروع » و « قانونی » می شناخت که طبق « تشریفات خاص »، برگزار می شد؛ اما « قانون جدید کار » در این مورد، ساکت است. طبق « قانون استخدام کشوری »، « اعتصاب و تعطیل دسته جمعی کار » و « اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور، شود » برای « کارمندان »، « ممنوع » است. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در این مورد، سکوت پیشه گرفته است.
4 « تخلفات اداری » شامل 38 مورد، است که به چند مورد مهم آن، در زیر، اشاره می شود: 1- « ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت ». 2- « اخاذی و اختلاس ». 3- « تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ». 4- « رعایت نکردن حجاب اسلامی ». 5- « استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ». 6- « ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ». 7- « عضویت در تشکیلات فراماسونری و ... ». « قاعده قانونی بودن جرم » که از « قواعد مهم حقوق جزا »، محسوب می گردد بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست. « دادگاههای اداری » باید در هر مورد، تشخیص دهند که آیا « اتهامات وارده بر کارمند » « جرم » و « تخلف اداری » محسوب می شود یا نه. اینکه « قاعده قانونی بودن جرم » بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست از « نتایج « استقلال حقوق انتظامی »، به شمار می رود. « صلاحیت دادگاههای اداری در تشخیص تخلفات اداری » یک « صلاحیت اختیاری » نیست.
5 همچنین، « کیفرهای اداری » به ترتیب، عبارتند از: 1- « اخطار کتبی بدون درج در پرونده ». 2- « توبیخ کتبی با درج در پرونده ». 3- « کسر حقوق یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 1 ماه تا 1 سال ». 4- « انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال ». 5- « تغییر محل جغرافیائی خدمت برای 1 تا 5 سال ». 6- « تنزیل مقام » یا « محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ». 7- « تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت 1 تا 2 سال ». 8- « بازخرید خدمت آقایان در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه و بازخرید خانمها با داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت ». 9- « بازنشستگی با داشتن بیش از 20 سال سابقه، برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه، برای مستخدمین مرد، بر اساس سنوات خدمت، با تقلیل یک یا دو گروه ». 10- « اخراج ». 11- « انفصال دائم از خدمت دولتی ». در « احتساب معدل خالص حقوق » و « تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان »، در 3 سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی »، « حقوق گروه جدید » ( پس از تنزیل یک تا دو گروه ) « ملاک محاسبه » قرار می گیرد. فقط، « مجازات »های زیر، « قابل تجدیدنظر » در « هیئتهای تجدیدنظر »، هستند: « انفصال موقت »، « تغییر در محل جغرافیائی »، « بازخرید خدمت »، « بازنشستگی »، « اخراج » و « انفصال دائم ».
6 « رئیس مجلس شورا »، « وزراء »، « بالاترین مقام اجرائی سازمانهای دولتی » و « شهردار تهران » می توانند « مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و انفصال موقت » را رأساً، « اعمال » نمایند یا آن را به « معاونان »، « استانداران »، « رؤسای دانشگاهها » و « مدیران کل »، « تفویض » کنند. در صورت « اعمال مجازاتهای اداری یا انتظامی » توسط « مقامات مذکور »، « هیئتهای تجدیدنظر » « حق رسیدگی و صدور رأی در آن مورد » را ندارند؛ مگر با « تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات ». در صورتی که « متهم به تخلفات اداری » به « آرای قطعی صادره از طرف هیئتهای رسیدگی »، « اعتراض » داشته باشد، می تواند حداکثر تا 1 ماه پس از « ابلاغ رأی »، به « دیوان عدالت اداری »، « شکایت » کند. « رسیدگی دیوان عدالت اداری » « جنبه شکلی » خواهد داشت.
7 این « قاعده جزائی » که به موجب آن، « هیچکس به علت یک جرم، دو بار، قابل مجازات نیست » در « حقوق جزاء » و « حقوق انتظامی »، « اجراء » نمی شود. این امر نتیجه « اختلاف ماهوی » موجود میان « حقوق انتظامی » و « حقوق جزاء »، است. « حکم مرجع قضائی » از جهت « ارتکاب جرم عمومی »، برای « هیئت رسیدگی »، « لازم الاتباع » بوده و « رسیدگی در مراجع قضائی » مانع « رسیدگی اداری » نخواهد بود؛ اما تا « صدور رأی مرجع قضائی »، آن را « متوقف » می سازد. « رأی مراجع قضائی درباره تخلف کارمند اداری » زمانی « معتبر » است که « به اتفاق یا اکثریت آراء » باشد. « فوت متهم » موجب « توقف رسیدگی و صدور رأی » می شود. « قانون » درباره « مرور زمان تخلفات اداری »، « ساکت » است.
8 جهت « رسیدگی به تخلفات اداری »، « هیئت »هائی؛ تحت عنوان « هیئت رسیدگی به تخلفات اداری »، شامل « هیئت بدوی » و « هیئت تجدیدنظر »، تشکیل می شود. « هیئتهای تجدیدنظر » منحصراً، در « مرکز هر وزارتخانه یا سازمان دولتی »، تشکیل می شود و در صورت لزوم، دارای « شعب متعدد »، می باشد. هر یک از « هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » سه « عضو اصلی » و یک یا دو « عضو علی البدل » دارند و مستقیماً، با « حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانی دولتی »، برای مدت 1 سال، گشته و « انتصاب مجدد آنها » « بلامانع » است. « عزل و برکناری اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » با « حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان »، انجام می شود. به منظور تسریع در جمع آوری دلائل و تهیه اطلاعات و مدارک »، « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » می توانند از « گروه تحقیق »، استفاده نمایند. « محاکمه اداری » « غیرعلنی » است و در « محاکمه اداری »، « متهم » حق دارد به « پرونده استخدامی » و « مدارک اتهام خود »، مراجعه و از آنها، برای « دفاع از خود »، استفاده کند. « جلسات هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » با شرکت 3 نفر از « اعضاء »، « رسمیت » می یابد و « آرای آنها » با « نظر موافق حداقل 2 نفر از اعضا »، « معتبر » بوده و « قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی » باید در آن، « تصریح » شود. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » در صورتی که « قابل تجدیدنظر » نباشند، از « تاریخ ابلاغ »، « قطعی » و « لازم الاجراء » است. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » اگر « قابل تجدیدنظر » باشد، « متهم » 1 ماه از « تاریخ ابلاغ »، فرصت دارد که به « رأی صادره »، « اعتراض » نماید؛ وگرنه « رأی صادره » « قطعیت » یافته و « قابل اجراء » خواهد بود. « ابلاغ دادخواست و لوایح » تابع « تشریفات آئین دادرسی مدنی » بوده و در هر حال، « فاصله میان زمان صدور رأی تا ابلاغ » نباید از 15 روز، « تجاوز » کند. « اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر » باید دارای شرایط ذیل، باشند: 1- « تدین به دین اسلام »، « اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران » و « اعتقاد به اصل ولایت فقیه ». 2- « تأهل ». 3- « حداقل، 25 سال سن ». 4- « حداقل، مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه ».
9 « کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که بودجه آنها از بودجه عمومی، تأمین می گردد، کارکنان مجلس و کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی » « مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری » هستند.« مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح » « غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی »، « قضات »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی » و « مشمولان قانون کار » تابع « مقررات خاص خود » هستند.
10 « مسئولیت مستخدمین عمومی » بر دو قسم، است: « سیاسی » و « عادی ». در « امور سیاسی »، « وزیران » هم، به صورت « انفرادی » و هم، به شکل « متضامنی »، در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس »، « مسئول » هستند و در صورت « نارضایتی آنها »، از « مقام خود »، « عزل » می گردند. در « امور عادی »؛ یعنی « امور مدنی و کیفری »، « رئیس جمهور » و « وزیران » « مسئولیت انفرادی » دارند و در صورتی که « جرم »ی را « مرتکب » شوند، باید « پاسخگوی آن » باشند. « رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران، در جرائم عادی »، در « دادگاههای عمومی دادگستری » و با « اطلاع مجلس »، انجام می شود. « مسئولیت مستخدمین به دلیل عدم رعایت وظائف ناشی از استخدام »، ممکن است « جزائی » یا « مدنی » یا « انتظامی » باشد. « مستخدمین عمومی » ممکن است « ضمن انجام وظیفه » یا « به مناسبت آن » نسبت به « دولت » یا « افراد »، « جرائم »ی را « مرتکب » شوند. « رسیدگی به جرائم مزبور » در صلاحیت « دادسرا » و « دادگاههای کیفری » و تابع « تشریفات آئین دادرسی کیفری » می باشد. به « جرائم »ی که « رسیدگی به آنها » در « صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت »، است، در « دادگاههای جزائی مراکز استان »، رسیدگی خواهد شد. به « کلیه جرائم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه های قضائی و سایر متصدیان مقامات مذکور که در تهران، مشغول خدمت باشند »، در حال حاضر، با « تشکیل دادگاههای عام »، در « مجتمع قضائی ویژه »، رسیدگی » می شود.
SEE MORE
WEBSITE SERVER INFORMATION icon
  • Service Provider (ISP)
  • Asiatech Data Transmission company
  • Hosted IP Address
  • 178.216.250.131
  • Hosted Country
  • imgIran
  • Host Region
  • Ostan-e Tehran , Tehran
  • Latitude and Longitude
  • 35.6892 : 51.389
WEBSITES USING THE SAME C CLASS IP
Icon Domain IP Alexa Rank
img Jadoyebavar.ir img178.216.250.173 66.060
img Zardfilm.com img178.216.250.189 33.225
img Musicset.ir img178.216.250.189 79.127
img Mokhtalefmusic.com img178.216.250.189 48.952
img Webahang.ir img178.216.250.189 86.013
img Modiriran.ir img178.216.250.189 60.740
img Uplod.ir img178.216.250.190 68.134
img Tilarmusic.ir img178.216.250.190 69.560
img Meisam-Mohammadi.com img178.216.250.190 104.853
COUNTRIES More
Last Updated Websites
Last viewed websites
LASTEST ANALYZED WEBSITES
HOW DO I REMOVE MY WEBSITE ?
REPORT THIS WEBSITE

SHARE THIS ANALYSIS